أن تكون بمعنى يصبّ الماء على يده ، لا أن يجعل أفعال الوضوء مستندة إلى الغير . وكيف كان ، دليلنا على شرطيّة المباشرة وجوه : منها : الإجماع المحقّق والمستفيض نقله عن جملة من القدماء والمتأخّرين . قال السيّد المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب تولّي المتطهّر وضوءه بنفسه إذا كان متمكّنا من ذلك ، فلا يجزئه سواه ، والفقهاء كلّهم يخالفون في ذلك . والدليل على صحّة هذا المذهب - مضافا إلى الإجماع - قوله جلّ وعزّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ « 1 » إلى آخره ، فأمر بأن يكونوا غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولّي الفعل حتّى يستحقّ التسمية ؛ لأنّ من وضّأه غيره لا يسمّى غاسلا وماسحا على الحقيقة ، وأيضا فإنّ الحدث متيقّن ولا يزال إلّا بيقين ، وإذا تولّى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين ، وليس كذلك إذا تولّاه له غيره « 2 » . انتهى . وحكى أيضا في الرياض « 3 » والمستند « 4 » والمنافع وشرح الإرشاد للوالد رحمه اللّه عن الماتن في المعتبر ، والعلّامة في النهاية والمنتهى دعوى الإجماع . ففي الأوّل : « ولا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره اختيارا ، هذا مذهب الأصحاب ولا يجزئ لو فعل » « 5 » . انتهى . وفي الثاني : « فلا يجوز أن يوضّئه غيره عند علمائنا أجمع » « 6 » . انتهى . وفي الثالث : « إنّه قول علمائنا أجمع » « 7 » . انتهى .

--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) الانتصار ، ص 117 - 118 ، المسألة 18 . ( 3 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 162 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 155 . ( 5 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 162 . ( 6 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 49 . ( 7 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 132 .